الحماية القانونية للمستهلك من الإشهار التجاري الإلكتروني غير المشروع.

الملخص

يتناول هذا الكتاب موضوع الحماية القانونية للمستهلك من الإشهار التجاري الإلكتروني غير المشروع، في إطار التحولات الرقمية التي أثرت في التجارة الإلكترونية وأساليب التسويق الحديثة. ينطلق المؤلف من بيان خطورة الإشهار الإلكتروني في المرحلة السابقة للتعاقد، خاصة عندما يعتمد على التأثير النفسي، تحليل البيانات، أو تقديم معلومات مضللة تمس إرادة المستهلك. يعالج الفصل الأول الإطار القانوني للإشهار التجاري الإلكتروني، من خلال تعريفه فقها وتشريعا، وتحديد طبيعته القانونية بين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد، ثم تمييزه عن الدعاية والترويج والإعلام الإلكتروني. كما يوضح شروط مشروعيته، مثل وضوح الرسالة الإشهارية، تحديد صاحبها، احترام النظام العام والآداب العامة، وصدق مضمونها. أما الفصل الثاني فيركز على آليات الحماية، سواء المدنية، كالتعويض، التنفيذ العيني، إبطال العقد، ودور جمعيات حماية المستهلك، أو الجزائية، من خلال أركان الجريمة والعقوبات وإجراءات المعاينة والمتابعة. يبرز الكتاب أهمية القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مع الإشارة إلى نقائصه، خصوصا غموض مفهوم الإشهار “الغامض” والحاجة إلى رقابة تقنية أكثر فعالية. يناسب هذا العمل الباحثين وطلبة القانون والمهتمين بحماية المستهلك والتجارة الإلكترونية.